قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن مجلس الوزارء وافق على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك التنمية الأفريقي، والذي تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهما تمهيدًا للحصول على القرضين.
وأوضحت نصر- في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- أن التمويل سيكون ميسرا لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، سيكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء ومطروح.
وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.
وقالت إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه لا توجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضًا بموافقة البرلمان.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة.
وأكدت أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة.
