اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ان الوزارة ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتابعت، الدكتورة سحر نصر أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
واستطردت،وزيرة الاستثمار أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وقالت، إن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
