شاركت وزير التعاون الدولي، د.سحر نصر، مساء أمس الأربعاء، في جلسة نقاشية عن دور المرأة في العمل والاقتصاد العالمي، على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي، والتي عقدت في جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وشارك في الجلسة كلا من: ديفيد لبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي سابقا، لورا تايسون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويني بيانياما، المدير التنفيذي لمؤسسة أوكسفام الدولية، د.لانت بريتشيت، أستاذ التنمية الدولية في جامعة هارفارد.
واستهلت وزير التعاون الدولي، كلمتها خلال الجلسة، بالتأكيد على أن مشاركة المرأة في المجتمع تعزز من النمو الاقتصادي، لأنها تشكل عامل قوى في التقدم الاجتماعي، ويمثل تمكين المرأة أمر حيوي لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وشددت على أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن أسرهم والمجتمع ككل.
وأشارت إلى أن الأبحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهم وفي مجال التعليم، مؤكدة أن المرأة في مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة في تحقيق التنمية.
وأوضحت، أنه في مصر خلال السنوات الأخيرة، تم تعزيز دور المرأة وشاركت بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة في مجلس النواب، وهو يمثل حدث تاريخي لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري، إضافة إلى أن تمثيل المرأة في الحكومة الحالية يعد جيد عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الحكومة تدعم المرأة في صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالي يعطى حقوق دستورية غير مسبوقة للنساء، وهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور.
وشددت على أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة في إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء في التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.
ولفتت وزير التعاون، إلى أنه منذ عام 2011، اكتسب المصريين شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحرك أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات في مصر 32 % وذلك اعتبارا من نهاية عام 2014.
