شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى ندوة “مصر ولبنان.. شراكة وفرص استثمارية واعدة”، التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأكدت الوزيرة أنها حريصة على تعاون اقتصادى أكبر بين مصر ولبنان، وأن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التى تعطيها الوزارة أهمية.
وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لهذا قامت الوزارة خلال الـ6 شهور الماضية بتقييم هذه التحديات، وتم وضع خطة إصلاحات تشريعية لإزالة أى عقبات يواجهها المستثمرون، وعلى رأس هذه الإصلاحات كان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، وإلغاء قانون الصكوك.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المستثمر الحق فى تحويل أرباحه للخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة أصبح هناك تسريع فى الإجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلون لـ74 جهة، وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف الرئيسى من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، والتنسق مع كل الوزارات الأخرى لإتاحة مناخ استثمارى وبيئة عمل أفضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى الاستثمار فى كل القطاعات، على رأسها التعليم والصحة والسياحة، ما يساهم فى توفير فرص العمل.
وعن استراتيجيات الحكومة فى التعامل مع الاستثمار، أكدت الدكتورة سحر نصر أنه لا توجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص، ولكن توفير الخدمات الأساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، موضحة أنه يتم التواصل مع كل الجهات لحل أى مشكلات قبل تحويلها للجنة فض المنازعات، مؤكدة حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، وأن اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة ستجتمع قريبا فى العاصمة اللبنانية بيروت، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تواصلت مع كل الوزارات والمحافظين، لإعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مصر، وطريقة التعاقد على الأراضى، وأنها تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين فى كل المحافظات.
وقال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن هناك جهدا ملموسا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ودعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال فى مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافى وقوتها البشرية، سيسمحان بوضع مصر بين الاقتصادات الواعدة فى العالم، مشيدا بالمشروعات الكبرى التى تتبناها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وفى نهاية الندوة، سلم فتح الله فوزى درع الجمعية للوزيرة، تقديرا لجهودها فى تحسين بيئة الاستثمار.
