شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة استماع لعدد من المستثمرين في مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير للنواب والمستثمرين على حضورهم جلسة الاستماع حول قانون الاستثمار، مؤكدة أنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان القانون قدم إلى مجلس النواب، موضحة أنها حريصة على التحرك سريعا للتصديق وتفعيل القانون.
وأشارت إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار، إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بالتوازى مع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار، لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين في السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التي تواجههم، في إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذبا للقطاع السياحى، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات كفريق واحد، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.
ودعت الوزيرة، إلى التفريق بين التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالى، والتي تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية والسياحية، وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر، فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشكلاتهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن حل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه، وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو، وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب، باعتبار أن ذلك الهدف هو الأهم للحكومة، وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وذكرت الوزيرة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادى لتأشيرة الدخول لمصر، في إطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين.
وردا على سؤال حول جهد الوزارة في إزالة الالغام، أوضحت الوزيرة، أنها كلفت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام إلى المركز الوطنى المصرى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن منظومة العمل ستتركز على 5 محاور، وهى التوعية للأطفال من خطورة الألغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين أثناء إزالة الألغام، مضيفة أنه تم تدشين مركز الأطراف الصناعية في محافظة مطروح، فضلا عن توفير منح من الشركاء في التنمية لمساعدة المتضررين وأسرهم في دعم إقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم.
ومن جانبه أكد وزير السياحة، احتياج مصر لزيادة الاستثمارات في مجال السياحة، موضحا أنه يجب دعم قانون الاستثمار من أجل زيادة التدفق المالى الأجنبي لمصر.
وأكدت سحر طلعت، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقف مع المستثمرين في مجال السياحة، موضحة أن المناطق النائية في السياحة ستكون في أفضل حال.
ودعا عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المستثمرين إلى إرسال أي تعديلات تخص السياحة في قانون الاستثمار.
وأعرب عدد من المستثمرين، عن رغبتهم في زيادة الحوافز للمستثمرين في قطاع السياحة في المرحلة الحالية، نظرا لما عانى منه القطاع خلال السنوات الماضية.
وأكد عدد من النواب، ضرورة تضافر جهود الدولة من أجل إنجاح السياحة، لأن لها دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الجاذبة للسائحين، داعين المستثمرين إلى الوقوف بجانب الدولة لعودة السياحة إلى سابق عهدها.
