إقتصاد وأعمالعاجل

سحر نصر تدعو المستثمرين المصريين واللبنانيين للتعاون فى مشروعات مشتركة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الجمعة، عددا من المستثمرين المصريين واللبنانيين، الذين يشاركون فى ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى الثالث، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.

واستمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى سرد المستثمرين لأبرز المشروعات التى يقومون بالاستثمار فيها داخل مصر، والمعوقات التى تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.

وأكدت، الدكتورة سحر نصر أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هى تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التى تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المستثمرين المصريين، إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظرائهم اللبنانيين فى مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن دمج التعاون الدولى والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية، التى تستهدف إحلال الانتاج المحلى محل الواردات.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصرى واللبنانى، التى سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس المقبل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، من شأنها حل كثيرا من مشكلات المستثمرين اللبنانين فى مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى