ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وأكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع في إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى السيد رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقصى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها في مجلس الوزراء، ليصدرها السيد رئيس الوزراء.
وقامت اللجنة ببحث مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة هم الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعى والهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية.
ومن المقرر وضع هذه المقترحات في المواد الرئيسية التي يتم من خلال وضع مسودة اللائحة وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكترونى والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة.
