أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه جرى الاتفاق على عناصر قليلة بشأن سد النهضة ولكن لم يتم الانتهاء من بعض القضايا القانونية.
وأوضح شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الجلسة الماضية تم خلالها التوصل إلى المكونات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل سد النهضة، والجلسة الحالية تركزت حول القضايا القانونية المرتبطة بالاتفاق سواء كانت فيما يتعلق بحل المنازعات أو الدخول فى اتفاقية حيز النفاذ أو الية المراجعة أو تبادل المعلومات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق اتصالا بالقضايا الفنية المرتبطة بالملء والتشغيل والتعريفات.
وأشار إلى أنه تم خلال الجولة طرح رؤى الدول الثلاث بالنسبة لهذه الموضوعات، وكانت هناك مجموعة من الصياغات المشتركة التى تم تقديمها من قبل مصر والسودان، وكانت هناك رؤى مختلفة فيما بين الدول حول هذه العناصر الرئيسية، وكان هناك اتفاق على مكونات الاتفاق من حيث ما يتضمنه من عناصر سواء فنية أو قانونية، ولكن لم يتم الانتهاء من عدد من القضايا القانونية.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكى استمع إلى رؤية الدول الثلاث ووافق على الاضطلاع بمهمة صياغة الاتفاق النهائى بمكونيه الفنى والقانونى وطرحه على الدول الثلاث فى غضون أسبوع ليتلقى منهم موافقتهم على النص والإقدام على توقيعه .
وقال إنه فى حال وجود ملاحظات طفيفة أو احتياج إلى ضبط لبعض الصياغات من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، فإن الجانب الأمريكى أبدى الاستعداد لاستضافة جولة أخيرة فى نهاية الشهر لمجرد ضبط الأمور الشكلية حتى يكون الاتفاق جاهز للتوقيع عليه نهاية الشهر اتساقا مع ما طرح من الحد الزمنى وحد أقصى بداية الشهر القادم .
وتابع، “نحن على ثقة بأنه عقب ما استمع الجانب الأمريكى والبنك الدولى إلى رؤية الأطراف، وفى إطار سعيه إلى إخراج اتفاق عادل ومنصف ويحقق مصلحة الأطراف الثلاث سوف يأتى بنص يكون فيه من المراعاة للمصالح المائية المصرية، وأيضا تحقيق هدف التنمية لإثيوبيا وبالتالى نكون قد انتهينا من هذه المفاوضات بشكل نهائى” .
وبشأن وجود أى ملاحظات جوهرية، قال شكرى إنه “لا يوجد حديث عن ملاحظات جوهرية هناك توقع من الجانب الأمريكى بأن يأتى الأطراف ليحيطوا علما بعد تلقى الصيغة بموافقتهم أو عدمها وليس فى إطار الدخول فى أى مفاوضات إضافية “.
وبين شكرى أن هناك من النصوص فيما يتعلق بدخول الاتفاق حيز النفاذ والفترة الانتقالية التى يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية حتى لا يكون هناك أى تأخير فى إقدام الجانب الإثيوبى على ملء الخزان، وهناك آلية ملزمة لفض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون فيما بين الدول الثلاث وتلقى المعلومات الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد .
