قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، بنسبة تصل إلى 26 % للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تصل إلى 41.8 لاستهلاك المصانع.
وأعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر الزيادة الجديدة في أسعار استهلاك الكهرباء والتي تصل إلى 26 % للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تصل إلى 41.8 لاستهلاك المصانع.
ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة بداية شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة بمصر.
وتم تقسيم الاستهلاك المنزلي إلى سبعة شرائح بحسب الاستهلاك، وبحسب الاسعار الجديدة فقد تم الغاء الدعم على الشريحة السابعة، والتي يزيد الاستهلاك فيها عن ألف كيلو وات.
وقال شاكر إن قيمة الدعم الحكومي للاستهلاك المنزلي تبلغ 46.8 مليار جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 17.75 جنيه).
وأوضح أن تطبيق خطة هيكلة أسعار استهلاك الكهرباء ستستمر حتى 2022.
اكد محمد شاكر وزير الكهرباء انه تم اقرار الزيادة الجديدة في الشرائح منذ الرابع من الشهر الجاري.
واوضح خلال استعراض اسعار شرائح الاستهلاك الجديدة ان زيادة اسعار شرائح الاستهلاك الجديدة تنتاسب تصاعديا مع حجم الاستهلاك.
واشار شاكر إلى ان اعادة هيكلة اسعار شرائح الاستهلاك عملية حتمية لاستمرار توليد التيار وان 41.8 نسبة زيادة اسعار استهلاك اسعار التيار في المصانع و20.9 نسبة استهلاك التيار في الجهد المنخفض.
واعلن ان ارتفاع شريحة استهلاك 50 كيلوات شهريا من 7.5 الى 12جنيهًا وان التكلفة الحقيقية 65 جنيهًا والدعم 53 جنيهًا و ارتفاع الشريحة 350 ج تصل الى 408 وانه تم الغاء الدعم عن من تبلغ استهلاكه اكثرب من 1000 كيلوات شهريا كما ان محدودي الدخل يتلقي اكبر قدر من دعم في اسعار الاستهلاك.
واضاف انه اذا انخفضت اسعار استيراد الوقود من الخارج ستقل تباعا اسعار استهلاك التيار.
