أحمد شيك هو صحفي تركي نادر – حيث استشهدت به الحكومة كمصدر موثوق به وسجنته السلطة نفسها بناء على تهم تتعلق بالإرهاب. وتقول زوجته يونكا إنه سجين سياسي ، تم تجريده من حريته لأنه تحدى الحكومة.
وتقول يونكا 43/ عاما/ ، التي تعمل بلا كلل في قضية زوجها منذ اعتقاله في كانون أول/ديسمبر الماضي :”إن لائحة الاتهام بالكامل لا تتعلق سوى بعمله الصحفي … كصحفي ، كان يوجه الأسئلة الصحيحة ، ولم يكن ذلك يروق لهم”.
وتم اتهام شيك في البداية بمساعدة الحركة الإسلامية التي يقودها الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن ، والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي.
وكان من الصعب الترويج لهذا الاتهام ، حيث أن الكثير من مسيرة شيك كان مكرسا لفضح جولن ، حيث كان شيك يعتقد أن جولن يدير طائفة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة. وأصدر رجال قضاء من أنصار جولن حكما بالسجن لمدة عام ضد الصحفي بعد نشر كتابه “جيش الإمام” ، في عام 2011 .
وخلال أسابيع من الاحتجاز ، تحولت التهم الموجهة ضد شيك. ويقبع الآن في السجن متهما بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وتعتقد زوجته أن جريمته الحقيقية هي اتهام أردوغان بتمكين أتباع جولن من التسلل إلى مؤسسات الدولة خلال العقد الذي كان فيه أردوغان وجولن حليفين ، مما أدى إلى الأزمة الدموية التي اندلعت في يوليو/تموز 2016 .
وتشير الزوجة بمرارة إلى أنه بعد محاولة الانقلاب مباشرة ، استشهدت الحكومة بتقارير شيك كدليل على الأعمال الشريرة التي يرتكبها أتباع جولن. ولا يزال من الممكن شراء كتابه في مؤسسات تديرها الدولة ، مثل مطار اسطنبول الرئيسي.
ويتم السماح ليونكا فقط برؤية أحمد مرة في الأسبوع ، لمدة ساعة واحدة . ويسمح لها مرة واحدة كل شهرين بملامسة يده . وفي زنزانته ، لا يمكن لأحمد أن يحتفظ بأكثر من 10 صور : وإذا كان يريد الحصول على صورة جديدة لابنته ، فعليه أن يتنازل عن صورة أخرى من التي لديه.
وتقول يونكا إن زوجها قد احتجز في البداية “في زنزانة قذرة للغاية ، لمدة يومين، دون مياه للشرب”.
ويشاركه في زنزانته الحالية أحد محاميه. ولكن شيك لديه محام آخر ليس وراء القضبان. ويسمح لهما بالاجتماع مرة واحدة في الأسبوع ، ولكن دون الانفراد أبدا. كما أنه لا يمكنهما تبادل أي وثائق.
وتتساءل يونكا :”كيف يمكنهما إعداد استراتيجية للدفاع في ظل هذه الظروف؟” لا يمكن للمرء أن يتحدث عن دولة قانون” ، واصفة زوجها والعديد من الصحفيين الآخرين القابعين في السجون التركية بأنهم “رهائن سياسيون”.
وهناك نحو 165 إعلاميا خلف القضبان في تركيا. ويواجه أكثر من ثلاثين شخصا من هؤلاء اتهامات بأنهم من أتباع جولن أو يعملون في مؤسسات إعلامية تابعة لحركته.
ويرتبط نحو عشرة أشخاص ،من بينهم شيك، بجريدة “جمهوريت” العلمانية اليسارية ،وهي واحدة من أقدم الصحف في تركيا، والتي نشرت تقريرا حول توجه شحنات أسلحة تركية إلى قوات المعارضة السورية. وأغضب ذلك أردوغان ، الذي تعهد بالانتقام.
وهذا صحفي تركي آخر يدعى كان دوندار ، المحرر السابق في “جمهوريت” الذي كتب التقرير الصحفي حول شحنة الأسلحة ، إنه يعيش الآن في المنفى في ألمانيا. وقد تم إبطال سريان جواز سفر زوجته. وطلبت من ابنها البقاء في الخارج في لندن ، خوفا من أنه من الممكن أيضا أن يواجه تداعيات.
وتقول ديليك دوندار وهي تجلس في مقهى بالقرب من ميدان “تقسيم” الشهير ومتنزه جيزي في اسطنبول :”لقد مر عام على آخر مرة رأيت فيها ابني. وبحلول نهاية هذا الشهر ، سيكون قد مر عام لم أر فيه زوجي” .
وفي عام 2013 ، خرج محتجون مناهضون للحكومة التركية في مظاهرات على مستوى الدولة من هذا الموقع ضد أردوغان. وتسببت التقارير التي أعدها كان دوندار بشأن جيزي في فصله من صحيفته السابقة “ميليت”.
وتقول زوجته :”لدينا إيمان كبير بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، كما أن إيماننا بالاتحاد الأوروبي هائل في الواقع … لكننا لم نحصل على الدعم المنشود منهم”، في إشارة إلى القادة الأوروبيين.
وتؤكد زوجة دوندار أنها لن تهرب من تركيا بطريقة غير مشروعة ،كما فعل آخرون، عبر مسار الهجرة السوري بأخذ زورق إلى الجزر اليونانية القريبة.
وقالت “إنني رمز لعبثية المراسيم . من خلال بقائي هنا ، فإنني رمز يذكر تركيا وكذلك أوروبا بالظلم الذي يحدث هنا”.
وهناك مجموعة على تطبيق “واتس آب” للمراسلة الفورية عبر الهواتف المحمولة تجمع زوجات صحفيي “جمهوريت” المتواجدين في السجن وفي المنفى ، حيث تستخدم الزوجات هذه المجموعة لدعم بعضهن البعض.
وتقول ديليك يوسيل ،وهي زوجة دنيز يوسيل، مراسل صحيفة “دي فيلت” الألمانية المسجون ، إن العزلة التي يواجهها السجناء هي أحد أصعب الجوانب. التضامن، سواء محليا أو من الخارج، يساعد على كسر هذا.
وتضيف :”أعتقد أن كل شخص في السجن يخشى أن يصبح منسيا. إن معرفة أنهم ليسوا وحدهم يمنحهم القوة”.
