استخدمت روسيا يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة لحماية الحكومة السورية من إجراء ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مما عرقل مسعى القوى الغربية لفرض عقوبات بشأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الصراع السوري المستمر منذ ستة أعوام.
وساندت الصين روسيا واستخدمت حق النقض للمرة السادسة بشأن سوريا. وتقول روسيا إن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا سيضر بمحادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة والتي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.
وصوت تسعة أعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار. واعترضت بوليفيا على النص في حين امتنعت إثيوبيا ومصر وقازاخستان عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.
وطرحت القوى الغربية القرار ردا على نتائج تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلص التحقيق الدولي إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وإلى استخدام تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد لغاز الخردل.
كان سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت قال للمجلس قبل التصويت “إنه (التصويت) يتعلق باتخاذ موقف عندما يتسمم الأطفال. بكل بساطة. إنه يتعلق باتخاذ موقف عندما يتم تشويه المدنيين وقتلهم بالأسلحة السامة.”
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يقتل عن طريق حرق الرئتين وإغراق الضحايا في سوائل الجسم الناتجة عن ذلك.
وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدام قواتها للأسلحة الكيماوية.
وشككت روسيا في نتائج التحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودأبت على القول بأنه لا يوجد دليل كاف كي يتخذ مجلس الأمن أي إجراء.
وكان القرار في حال صدوره سيحظر بيع أو تزويد الحكومة السورية بطائرات الهليكوبتر لأن تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن قوات الحكومة السورية استخدمت طائرات الهليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور.
ويقترح أيضا فرض عقوبات تتعلق بحظر السفر وتجميد أموال 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين بالإضافة إلى عشرة كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة.
