أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف روسيا مؤقتا بجوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية التي أصدرتها الجمهوريات التي أعلنها الانفصاليون في شرق أوكرانيا.
ووفق ما أفادت «BBC» اندلعت اشتباكات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني مرة أخرى في الأسابيع الماضية، ما خلف عددا كبيرا من القتلى.
وأدان رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو قرار روسيا بالاعتراف بجوازات سفر الانفصاليين، ولكن وزير الخارجية الروسي وصف القرار بأنه إنساني.
وأعلن كذلك لافروف أن معدات عسكرية ثقيلة سيُجرى سحبها من شرق أوكرانيا، وقال إن وقفا لأطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الإثنين.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، الذي يزور ميونخ أيضا، إن الولايات المتحدة “ستستمر في تحميل روسيا المسؤولية” وستطالبها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك، الذي ينص أحد بنوده على نزع الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا.
وشمل القرار الروسي، الذي صدر باللغة الروسية، جمهوريتي دونيتسيك الشعبية ولوهانسك الشعبية اللتين أعلنتا من طرف واحد.
ونص القرار على أن “أوراق الهوية والدبلومات المهنية والمدرسية وشهادات الميلاد والوفاة… الصادرة من الجهات المختصة في المناطق المشار إليها تعترف روسيا بأنها سليمة وصالحة.”
وقدّم عشرات الآلاف من شرق أوكرانيا طلبات لجوء في روسيا منذ اندلاع القتال.
وندد مسؤولون حكوميون في أوكرانيا بقوة بقرار روسيا، في حين ووصفه أحدهم بأنه “تصعيد متعمد”.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكن: “هذا القرار يعارض بصورة أساسية المنطق الذي صيغت على أساسه اتفاقيات مينسك.”
وردّد هذه التصريحات الرئيس الأوكراني المؤقت السابق، ألكساندر تورتشينوف، الذي يشغل حاليا رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، وقال إن الكرملين “استبعد تماما أي عودة لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “بتوقيع هذا القرار، اعترف بوتن قانونا بالجماعات الإرهابية شبه الحكومية التي تعطي غطاءً لاحتلال روسيا لمنطقة دونباس.”
وقُتل ما يصل إلى 9700 شخص منذ اندلاع الصراع الأوكراني عام 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا إلى روسيا بعد استفتاء شعبي لم يلق اعترافا دوليا. وفي وقت لاحق، شنّ الانفصاليون الموالون لروسيا تمردا في الشرق.
ووُقّع اتفاقٌ لوقف إطلاق النار في فبراير عام 2015 لكن شابته خروقات متكررة. ودخلت الهدنة الأخيرة حيز التنفيذ في 23 ديسمبر الماضي.
وتقول القوات الأوكرانية إن الاشتباكات الجديدة اندلعت عندما شنّ الانفصاليون هجومًا على أفدييفكا، وهي مدينة رئيسية يسيطر عليها الجيش بينما يسيطر الانفصاليون على مناطقها الحدودية.
في المقابل، يتهم المتمردون القوات الحكومية الأوكرانية بشن هجمات عليهم.
