رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد بلاده بشأن العملية العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في حمص وإدلب بسوريا، حيث اعتبرتها أمريكا أنها تتعارض مع القانون الدولي، وهو ما رفضه “لافروف” تماما معتبرا أنها اتهامات تفتقر لأي دليل من قبل الأمريكان.
من جهتها شددت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، على أن كافة الضربات على مواقع تنظيم “داعش” في ريفي إدلب وحمض، تُنفّذ اعتمادا على معلومات استطلاعية مدققة.
وأضافت “زاخاروفا” في معرض تعليقها على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أعربت خلالها عن خيبتها من استئناف الضربات الروسية المكثفة على المسلحين: “تعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول كون العملية العسكرية الروسية تتعارض مع القانون الدولي، عديمة الأساس على الإطلاق، وهي لا تتناسب مع الحقيقة”.
وذكرت “زاخاروفا” بأن الدبلوماسية الأمريكية إليزابيث ترودو لم توضح ما هي الأحكام المعينة للقانون الدولي التي تنتهكها العملية العسكرية الروسية في سوريا الرامية إلى تصفية الإرهابيين، وتُنفّذ بالتنسيق مع حكومة البلاد الشرعية.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق، في ريفي إدلب وحمص، ضد مسلحي تنظيمي “داعش” و”جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا). وتشارك في العملية، بالإضافة إلى الطائرات، التي ترابط في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، مجموعة السفن الحربية الروسية المتواجدة قبالة سواحل سوريا، والتي تضم حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” وفرقاطة مزودة بصواريخ “كاليبر” المجنحة.
وذكرت “زاخاروفا” أن الوضع في حلب السورية يبقى صعبا للغاية، إذ يمنع المسلحون، الذين يسيطرون على أحياء المدينة الشرقية، المدنيين من الخروج، ويقمعون الاحتجاجات التي تخرج على خلفية النقص في المواد الغذائية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
