قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول طلب الرد المقدم من طارق إبراهيم المحامى، الحاصل على حكم بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك لرد الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا المختصة بنظر الطعن على حكم حل مجلس الادارة والمطالب بالغاؤه.
وقال طلب الرد الذى حمل رقم23897، أنه يرد اعضاء هيئة المحكمة وهم رئيس الدائرة موضوعي المستشار احمدأبو العزم وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازي وهو رئيس دائرة الفحص وعضو يسار وعضو يمين يمين وعضو يسار يسار الدائرة.
وأوضح أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير وثابت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشارمحمد حجازي وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
