قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برفض المعارضة المقدمة من خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة السابق على حبسه غيابياً سنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
كان أحد المواطنين أقام جنحة مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة يطالب فيها بحبس وعزل محافظ الجيزة السابق لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
