رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم استئناف دفاع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، و2 آخرين، على قرار تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.
ووجهت النيابة لـ”مالك” عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
