قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية ومصادرة أمواله.
ونص الحكم على قبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، شكلا وفى الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى تقرير سابق لها بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خصوصا بأن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
