أصدرت وزارة العدل ، بيانًا رسميًا مطولاً، للرد على ما أثير ونشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بشـأن سوء خدمات الشهر العقاري .
وشددت الوزارة أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات والكل يعمل بإخلاص لخدمة مصر.
وذكرت الوزارة أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويره.
وأوضحت أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة، ويتم إحلال هذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعًا حيث أنها بحالتها الحالية لاتصلح للتطوير، الذي يتم على قدم وساق بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة ل وزارة العدل ، وينقسم إلى أقسام (الشهر ـ السجل العيني ـ التوثيق)، وأنها تسعى سعيًا حثيثًا إلى تطوير هذا المرفق المهم لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك على 3 محاور متوازية.
وأكدت أن قطاع الشهر العقاري يعاني عجزا شديدا في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 نحو 7885 موظفًا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونية فقد تناقص العدد نهاية عام 2019 إلى 6201 موظف، علمًا أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية على المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون ـ الأعضاء الفنيون ـ (باحث القانون)، الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 نحو 3146 موثقًا.
ونبهت الوزارة أن هذا العدد تناقص نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقًا مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.
وضربت الوزارة مثالا بأنه إذا تم النظر إلى حجم معاملات التوثيق والتي أتمها بعضهم الموزعون على تلك المكاتب نجدها وقد بلغت (13.416) مليون معاملة خلال عام 2018، وعدد (10.447) مليون معاملة من أول يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة خاصة من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.
وفيما يتعلق بتوزيع حجم العمالة على الفئات النوعية المختلفة، فقد أكدت وزارة العدل أنه جاء كالآتي: قانون (2444)، مالي (897)، تنمية إدارية (360)، مهندسين (19)، مراجع مساحي (272)، كتابي (1814)، حرفيين (84)، عمال خدمات معاونة (311).
وأوضحت الوزارة أن بناءً عليه، عملت على مجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وجار الانتهاء من إجراءات النقل بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاء النص الكامل للبيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل كالآتي:
