أوصى المشاركون بملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر بتأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت دمارا في كل القطاعات.
وأكدوا – في البيان الختامي لأعمال الملتقى الذي اختتم أعماله بالأردن اليوم الأحد – أهمية إعادة بناء الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على أسس ديمقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وتوفير الأمن والإستقرار بكافة أشكاله، وإعادة تأهيل المواطن العربي.
وتقدم المشاركون في الملتقى الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال العرب بالشكر والتقدير الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته اعمال الملتقى، فيما قرروا عقد الملتقى السابع عشر في لبنان العام المقبل.
وأكد البيان الختامي الذي تلاه رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها، وان على الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية على تنسيق وتوحيد تشريعات الاستثمار، وتعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، وتقصير مدد التقاضي، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة والأجهزة القائمة على شئون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة الانضباطية على المؤسسات المالية والنقدية، حتى تتمكن هذه الدول من جذب الاستثمارات.
وطالب البيان الختامي بوضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإلكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، مشيرا إلى ضرورة نشر وتعميم هذه المنظومة على جميع الدول العربية والاتفاق على تطبيقها والالتزام بها لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مقتضيات الجودة العالية في الخدمات والسلع والإنشاءات.
ولفت البيان إلى ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين استثماراتها كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء، إضافة إلى الحفاظ المستمر على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وأشار البيان إلى أهمية تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس عادلة ومتوازنة في التجارة والاستثمار والعمالة، لا سيما مع دول البريكس، والانخراط في مشروع طريق الحرير الجديد، ومشروع اتحاد الميركسور والاتحاد الأفريقي وغيرها من التكتلات، وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وطالب البيان الختامي الحكومات العربية بإحلال العمالة العربية بدلًا من العمالة الأجنبية في حالة توفر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية، في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة.
ودعا البيان الزعماء العرب في قمتهم المقبلة في السعودية إلى أن يكون للملف الاقتصادي العربي أولوية فائقة على أجندتهم لتحقيق التكامل العربي نحو تكتل إقتصادي عربي يكون ركيزة الأمن والاستقرار لأمتنا العربية.
