ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع الثانى لمنصة التعاون التنسيقى المُشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، الذى عُقد عبر “فيديو كونفرانس”، لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض فى عدد من القطاعات الحيوية، التى تمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية، بما فى ذلك الصحة والكهرباء والنقل والإسكان والتعليم وتمكين المرأة.
كما بحثت المشاط دعم الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية، مؤكدة أن منصة التعاون التنسيقى المشترك إحدى المحاور الثلاثة التى تعمل عليها الوزارة لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية، بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى أعلنتها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولى المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية فى القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المحور الثانى من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعى الجماهيرى بها.
أضافت: “المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولى المنهجية والجهود القائمة من قبل الوزارة حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية، ويوجد العرض التقديمى الكامل فى هذا الرابط https://bit.ly/MoICxMSP_GPEDC_AR”.
ولفتت إلى المشروع المُنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى، التى تضم ثلاثين ألف متطوعًا ومتخصصًا فى الرعاية الصحية، لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، وبناء قدرة المعنيين لتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المستقبلية، بمشاركة من الأطراف ذات الصلة بما فى ذلك وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى وشركة “أوبر”.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن تمكين المرأة كان محورًا أساسيًا فى خطة الدولة للاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، وكان هدفًا فى العديد من الاتفاقيات التنموية، لاسيما مبادرة “كمامة”، التى كانت نموذجًا فريدًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى ممثلة فى مؤسسة “النداء”، ومختبر التمويل البديل “AltFinLab” ومؤسسة “نيةط، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع الثانى، شارك عدد من مُمثلى شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولى، والأمم المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وأشاد المشاركون بالدور الذى تقوم به المنصة للوقوف على الاتفاقيات والمشروعات ذات الأولوية، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
