أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حرصا من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت مجاهد أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيه ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيه فى كل جلسة، مما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زادت مره أخرى سعر الجلسة من 200 الى 400 جنيه بسبب ارتفاع الاسعار والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والادوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتىلا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الاول ، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر اى جهد فى سبيل المريض المصرى.
