أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد حكومته التام للتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليـة فى تسهيل مثول المتهمين فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتحقيق العدالــة بشــكل كامــل ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة ضـد الشعب السودانى.
واستعرض حمدوك مساء اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الوزراء، ما أنجزته حكومته فى مختلف المجالات فى عامها الأول، والتحديات التى تواجهها لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، متعهدا بالاستمرار فى العمل على تحقيق تلك الأهداف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، والقيادى الدارفورى عبد الله بندة، وعلى كوشيب، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب فى دارفور غرب السودان، علما بأن الأخير سلم نفسه إلى المحكمة فى شهر يونيو الماضى، فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت إجراءات محاكمته فى لاهاى.
وقال حمدوك إن محاكمات قادة النظام البائد تمضى بشكل متواتر، حيـث تعمل حاليا أكثـر مــن 35 لجنة تحقيق فى قضايا مختلفة، وتمت محاكمة وإدانة الرئيـس المخلـوع علـى جريمـة فسـاد أولى، ولا يزال يواجه محاكمات فى جرائم أخرى، وعلى رأسها جريمة الانقلاب على النظام الديمقراطى فى العام 1989 مع قادة النظام السابق الآخرين.
وطالب حمدوك بضرورة الإسراع فى هذه المحاكمات، لافتا إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونـا أخرت بعــض إجــراءات المحاكمــات، وحث الجهاز القضائى علــى الإسراع فــى الإجراءات الخاصة بهذه المحاكمات، وتلك المتعلقة بقضايا الفساد.
ونوه بجهـود لجنـة التحقيق فى أحداث فـض اعتصـام القيادة العامة فى يونيو من العام الماضى، متطلعا إلى إكمال أعمالها لتقديم المتورطين فى جرائم القتل والانتهاكات ضد الثوار لمحاكم عادلة تضمن القصاص العادل للشهداء.
