قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التي أطلقتها الحكومة ستتم بتكامل عال بين كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى توجيهات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يوجد تكامل بين عمل الوزارات بعضها البعض في تنفيذ خطة الإصلاح.
وأضاف الجمل- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن وزارة التخطيط تقوم بمتابعة تنفيذ الخطة ومركز المعلومات لديه ملف «المتابعة والتطوير» يتابع ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ومعرفة ما تم تحقيقه، والفجوات التي تواجهها المشروعات في ظل تغيير الأولويات .
وأكد أن تثبيت أركان الإصلاح الاقتصادي عبر القرارات الأخيرة التي اتخذت يحقق نتائج جيدة في الفترة القادمة،مستشهدا بتعديل سعر الدولار الجمركي في الأيام الماضية، ما يظهر أن الاتجاه العام لسعر الصرف سينخفض تدريجيا،ويدل على أن الموقف النقدى لدينا سليم .
وأشار إلى أن المؤشرات التي يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدأت تظهر تراجعا في عجز الميزان التجاري والذى انخفض في مايو الماضي بنحو 44%، لافتا إلى أن انخفاض العجز يظهر أن نتائج الإصلاح بدأت تظهر بشكل جيد، فانخفاض الوارادات يشير إلى أنه بدأ التركيز على المنتج المحلي،وأن النمط الاستهلاكي أخذ في التراجع، وموقف العملة سيكون أفضل خلال الفترة القادمة والضغط عليها سيقل .
وتابع الجمل، أن الفترة الأصعب تجاوزناها، فالشعب لديه ثقة في رئيس الجمهورية وتحمل قرارات ليست سهلة ولكنها مفيدة وتعمل على تحقيق الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد، منوها بأن ليس عادلا أن يكون سعر العملة 8 جنيهات وسعرها الحقيقى فعليا يتراوح بين 17 إلى 18 جنيها، وبذلك من يشترى سلعة غالية الثمن يحصل على دعم حكومى لا يستحقه ومن الأفضل أن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا .
كما أكد على أهمية التركيز على برامج «تكافل» و«كرامة» و«فرصة» و«الإسكان الاجتماعي و»توظيف الشباب«نظرا لأن ذلك يفتح شرايين الاقتصاد ويدعم المواطنين.
