أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتكامل بين جميع مؤسسات الدولة على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المستمرة والبناءة التي تبذلها لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، وخاصة تلك التي تمس المواطن المصري، كونها أحد الشركاء الأساسيين في تنمية المجتمع والنهوض به، جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية.
وأوضح «الجمل»، خلال توقيعه على بروتوكول تعاون مع الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اليوم الإثنين، أن توقيع هذا البرتوكول يأتي إيماناً من الطرفين بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعزيز جهود التعاون وتكامل البيانات والمعلومات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والأهلية، ما يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات أمام صانعي السياسات في مصر لدعم اتخاذ القرار وصولاً إلى وضع منظمات العمل الأهلي المصري على الخريطة الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه رغبة من الطرفين في تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء في المجالات ذات الإهتمام المشترك، فقد اتفق الطرفان على التعاون في تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها والتي تستهدف رفع واقع سليم ومعرفة مشاكل واحتياجات المواطنين الأساسية والضرورية تمهيداً لوضع أولويات واتخاذ خطوات تنفيذية لحلها، بالإضافة إلى الاشتراك في حصر المشكلات المجتمعية من خلال الاتحاد العام والجمعيات التابعة له في جميع محافظات الجمهورية، مع الاشتراك أيضاً في توفير البيانات الخاصة بمتطلبات العمل الأهلي للاتحاد العام كضرورة لوضع أولويات العمل وفقاً لاحتياجات المواطن.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا أيضاً على تعظيم دور المجتمع الأهلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لمعالجة مشاكل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية وقضية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقضية البطالة والعشوائيات، مع ضمان توزيع عادل للخدمات خاصة الصحية والتعليمية والمجتمعية، بالإضافة لتبادل التطبيقات في المجالات الإدارية والتكنولوجية والتعاون في مجال الأزمات والكوارث الطبيعية مع إمكانية الاستفادة من الجمعيات الأهلية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع وعي المواطنين، بشكل استباقي، على كيفية مواجهة أخطار الأزمات والكوارث المختلفة حال وقوعها، وأخيراً المشاركة في البرامج التنموية التي يتم طرحها من قبل الاتحادات النوعية والمركزية وكذا الاتحادات الإقليمية، وذلك من خلال 27 اتحاد إقليمي بمحافظات الجمهورية.
