أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن، لقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال السجيني: “الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، و هناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضاً”.
وسأل السجيني، خلال الاجتماع: “أين وزيري التنمية المحلية والإسكان، هل هناك كتاب اعتذار من الوزراء”، ثم أوضح أنه تبين أن وزير التنمية المحلية أرسل خطاب اعتذار للمجلس عن عدم الحضور، بينما لم يرسل وزير الإسكان إعتذاراً، وحضر ممثلا عنه المهندسة رجاء فؤاد، رئيس قطاع الإسكان، و قال السجيني إنه لم يرد خطاب من وزير الإسكان عن سبب الغياب.
