ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء العدل، والآثار، وشئون المجالس النيابية، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد أن يتم إثبات أنها على أرض ليست ملك للدولة أو أراضي وقف، أو محل نزاع قضائي.
وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 508 كنائس ومبانٍ.
ووجه رئيس الوزراء بموافاة وزير التنمية المحلية اللجنة خلال اجتماعها المقبل بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهي اللجان التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية، والحماية المدنية، والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية، واستيداء حق الدولة.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفي الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، ليتم الانتهاء من قرارات التقنين في أقل فترة ممكنة.
