قال النائب مصطفى بكري إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الموقعة عليها مصر تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية، وأحكامها، ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية، ومقياس (سي 51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأضاف بكري أنه إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم إجراء قياسات لخطوط الأساس البحرية وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها على جزيرتي تيران وصنافير، في حين أن السعودية عندما أجرت هذه القياسات جاءت الخطوط مرتكزة عليها، مؤكدا أن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين.
وطالب بكري بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية، مقترحا في الوقت نفسه تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده، والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.
وقال بكري “لا نشك في بلدنا أو جيشنا.. المهم الوصول للحقيقة.. الشارع ينتظر والوطنية في دم الشعب المصري.. النواب وطنيون.. هذه الاتفاقية مجلس النواب هو المسؤول عنها.. هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب.. يجب أن يأخذ الموضوع وقته حتى لا نعطي إشارة سلبية للشارع”.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الاجتماع على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح الغد.
