أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، المطلوب اتخاذها وتنفيذها، يجب ألا تطال الفئات الفقيرة ومحدودي الداخل في لبنان.
جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار بري إلى أن مكافحة الفساد في إدارات الدولة، تكون في المقام الأول عبر تطبيق القوانين السارية، لافتا إلى وجود 43 قانونا قائما لا يتم العمل بهم أو تطبيق أحكامهم.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، الذي لا يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
