أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، مساء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، فرض الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ على شاشة التلفاز، موجهًا اتهامات شديدة لحزب المعارضة السياسي بتأييد كوريا الشمالية.
وقال الرئيس يون، إن هذه الخطوة تهدف إلى “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري للحرية”، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.
ورغم أن الرئيس لم يوضح الإجراءات الدقيقة التي سيتم اتخاذها، فإن هذا الإعلان جاء بعد أسابيع من الجمود السياسي بسبب مشروع قانون الموازنة، حيث رفض حزب الديمقراطيين، الذي يمتلك أغلبية في البرلمان، إقرار التشريع.
وكان يون، الذي ينتمي إلى حزب “قوة الشعب” المحافظ، قد انتُخب في 2022، ولكن فوز حزب الديمقراطيين الكبير في الانتخابات البرلمانية هذا العام جعله في وضع سياسي صعب، ليصبح “دُمية” في نصف فترة رئاسته.
في خطابه، اتهم الرئيس يون حزب الديمقراطيين بالتعاطف مع بيونج يانج و”شل الحكومة من خلال الأنشطة المعادية للدولة”، إلا أن إعلان الأحكام العرفية صدم حتى أعضاء حزبه، حيث وصف رئيس حزب “قوة الشعب” هان دونغ-هون القرار بـ”الخطأ”.
بعد إعلان يون، دعا وزير الدفاع كيم يونج-هيون إلى اجتماع مع كبار القادة العسكريين وطلب من الجيش البقاء في حالة تأهب طارئة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
من جانبه، أعلن قائد الأحكام العرفية، الجنرال بارك آن-سو، أنه سيتم فرض رقابة عسكرية على جميع وسائل الإعلام، كما سيتم حظر الأنشطة السياسية.
وقال الجنرال بارك: “نحن نمنع أي فعل ينكر النظام الديمقراطي الليبرالي أو يحاول الإطاحة به، كما نمنع الأخبار الكاذبة، وتلاعب الرأي العام، والدعاية الكاذبة”.
وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي أعلنها، فقد وصف مسؤولون آخرون القرار بأنه “خطأ”، مؤكدين أنهم سيوقفونه جنبًا إلى جنب مع الشعب.
تترقب البلاد الآن تداعيات هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي العميق والمخاوف من تصعيد الأوضاع.
