وجّه رئيس كاتالونيا الجديد يواكيم تورا، اليوم السبت، بعد ايام من توليه منصبه، تحديا اول للسلطات المركزية الاسبانية في مدريد بتشكيله حكومة تضم وزيرين سابقين سجينين واثنين آخرين يعيشان في المنفى بسبب دورهم في محاولة الانفصال عن اسبانيا.
ووقع تورا الذي تولى مهامه الاثنين، وادى القسم الخميس مرسوما بتشكيل حكومة كاتالونية جديدة، علما ان حكومة مدريد المركزية قادرة على تعطيلها.
وما زالت الحكومة الاسبانية تفرض وصايتها على هذه المنطقة منذ 27 اكتوبر 2017 اثر اعلان سلطات كاتالونيا حينها استقلالا بقي حبرا على ورق.
ويتعين على تورا مبدئيا نشر التشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية لكي تتولى مهامها ما يرفع تلقائيا الوصاية المفروضة بموجب المادة 155 من الدستور.
الا ان حكومة ماريانو راخوي حذرت انها ستسهر على احترام القانون مشككة في امكانية اضطلاع وزراء مسجونين او منفيين بمهامهم.
وطالب حزب سيودادانوس الذي نال اكبر نسبة تصويت في الانتخابات الاقليمية الاخيرة راخوي بتجميد الاجراءات، واعلنت زعيمته ايناس اريماداس على تويتر “في هذه الظروف لا يمكن رفع (المادة) 155”.
وطالب محامو جوردي تورول وجوزيب رول باطلاق سراحهما مؤقتا لكي يتمكنا من تولي منصبيهما الاربعاء في 23 مايو المقبل.
ويقيم الوزيران الآخران توني كومين ولويس بويغ في المنفى في بلجيكا حيث هربا مع الرئيس السابق للاقليم كارليس بوتشيمون بعد اطاحة حكومته.
والاربعة كما بوتشيمون ملاحقون بتهمة “العصيان” لدورهم في محاولة الانفصال في 27 اكتوبر الماضي.
وبوتشيمون متواجد حاليا في المانيا بانتظار قرار قضائي بشأن طلب القضاء الاسباني تسليمه لمدريد.
ورفض القضاء البلجيكي طلبا اسبانيا لاسترداد كومين وبويغ و “المستشارين” الآخرين معتبرا أن مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم غير شرعية.
والجمعة قال المتحدث باسم الحكومة الاسبانية اينييغو مينديز دي فيغو “لا يمكن لمستشار او وزير ممارسة مهامه وهو في السجن”، من دون الاعلان عن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها في حال وضع تورا مشاريعه قيد التنفيذ.
وكان تورا وجه عشية تشكيل حكومته رسالة يطلب فيها لقاء راخوي لبدء حوار “غير مشروط”. ولم يشر تورا الى الاستفتاء حول الاستقلال الذي يطالب الانفضاليون راخوي به منذ سنوات والذي يرفضه رئيس الحكومة الاسبانية بناء على الدستور الاسباني.
واوحت خطوة تورا لعديد من المراقبين بان العلاقات بين دعاة استقلال كاتالونيا ومدريد دخلت فترة تقارب بعد اشهر من التوتر.
الا ان تورا الذي انتُخب رئيسا للاقليم كان اختاره للمنصب سلفه كارليس بوتشيمون الذي لا يزال يعتبر نفسه “الرئيس الشرعي” لكاتالونيا.
وحصد بوتشيمون في الانتخابات الاقليمية التي اجريت في 21 ديسمبر الماضي مزيدا من اصوات الانفصاليين.
وعزز نجاحه المفاجئ موقفه في مواجهة زعيم حزب اليسار الجمهوري اوريول خونكيراس الموقوف منذ ستة اشهر والذي يدعو للتهدئة مع مدريد.
وعلى الرغم من ان التصويت اظهر مرة جديدة ان الانفصاليين يشكلون اقل من 50 بالمئة من الكاتالونيين، الا ان بوتشيمون مستمر في دفع القضية الانفصالية قدما ما يستدعي اتخاذ مدريد مزيدا من التدابير الرادعة.
واعتبر زعيم “الحزب الشعبي” خافيير غارسيا-البيول ان تشكيلة حكومة تورا تعكس “نية الاستمرار في النزاع والاستفزاز”.
