صرح رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس اليوم الخميس بأنه يعتزم اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المرسوم الذي أصدرته الحكومة ويقضي بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين في قضايا فساد.
وذكرت شبكة “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس أن يوهانيس انتقد وزارة الداخلية لفشلها في احتواء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، كما طلب من وزير الداخلية كارمين دان تقديم تقرير عن الطريقة التي تم بها التعاطي مع المظاهرات.
وكانت العاصمة الرومانية بوخارست قد شهدت واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، لصدور مرسوم يقضي بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين فى قضايا الكسب غير المشروع إذا كانت الأموال المعنية أقل من حوالي 47 ألف دولار.
وبموجب المرسوم، سيكون بإمكان الحكومة الإفراج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو الذي يواجه اتهامات بالاحتيال على الدولة واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسؤولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد.
واحتشد أكثر من 150 ألف شخص خارج المكاتب الحكومية بالعاصمة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما شهدت بلدات ومدن أخرى مسيرات احتجاجية، بحسب تقارير صحفية.
وألقى بعض المتظاهرين في بوخارست بالألعاب النارية وقنابل الدخان على الشرطة، التي ردت من جانبها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتقول الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء سورين جرينديانو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنها وافقت على المرسوم لوجود حاجة لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
