قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر: إن تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات.
وأشار الإتربي في كلمته امام فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية وانطلقت فعالياته اليوم الجمعة إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء امس بخفض سعر الفائدة نصف في المائة في صالح الاقتصاد والمقترضين.
وأشار الى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي رغم تداعيات جائحة كورنا على الاقتصاد العالمي .
وبالنسبة لبنك مصر ، قال الإتربي، ندرس حاليا إقامة بنك رقمي يقدم خدمات رقمية بالكامل؛ مشيرا إلى خطوات مهمة لبنك مصر فى تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين حتى في خطوات الاقتراض.
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر إن قانون البنك المركزي الجديد الذي تم اقراره سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن القانون يسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.
وتابع: “يتم حاليًا دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي”. موضحا أن المشروع يسهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.
وقال الإتربي إن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، من خلال إتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية.
واضاف: “نجح المركزي في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انشار “كورونا” على الأفراد وقطاع الأعمال المصري”.
وأردف :” أكدت أزمة كورونا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر حتميً ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية”.
ونبه إلى عدة معوقات هيكلية ومؤسسية تواجه نمو التكنولوجيا المالية في الدول العربية منها ضعف بيئة الأعمال ، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، وتحد من إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية القائمة بالفعل في الأسواق.
وأشار الى تدني جودة خدمة الانترنت والهواتف المحمولة وأسعارها في بعض الدول بالرغم من ارتفاع معدلات تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة.
