عقد اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات في اطار عملية فض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في حضور وزراء التخطيط،، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، وجه المهندس شريف اسماعيل بسرعة تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين في عدد من الوزارات المعنية للانتهاء من الاجراءات والقواعد الخاصة بفض التشابكات المالية سواء ما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وذلك من خلال عرض بدائل مختلفة طبقا للموقف بكل الوزارات أو الشركات القابضة وطبقا لنوعية نشاطها.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الوزراء عليه وتوطئة لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف القاويش أنه تم استعراض الوضع القائم بشأن التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المختلفة، حيث تم التأكيد على الآثار الايجابية المتوقعة من جراء فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية في دعم صناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث من المقترح استثمار الأموال الناجمة عن فض الاشتباكات في اوعية استثمارية وعدد من المشروعات تمكن من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتخفف من العبء على موارد الدولة، وبما سيساعد على جذب الاستثمارات للشركات الحكومية، ومما سيوفر فرص العمل للشباب.
