قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الوزراء.
وأضاف أنه تم تحديد السعر مع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.
كما أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين.
