التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عددًا من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، وذلك على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر، والتى تفقد خلالها بعض المشروعات التنموية والخدمية بها.
حضر اللقاء وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران، ومحافظ البحر الأحمر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسئولو المحافظة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه حريص على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، وقال: “لعل دمج وزارتي السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم، من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابي أيضًا”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية في بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحي أو تجديدها، ونحن نعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية، من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أي نشاط سياحي وتكون رخصة موحدة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم؛ فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التي ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين، على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك.
وأشار إلى أنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التي تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها، وهو ما يقضي على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التي تستغرق وقتًا طويلًا، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.
من جانبه، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإرجاء الحجز الإداري على كل المنشآت السياحية، وهو ما تم تفعيله بكتاب دوري، ولا يوجد حاليًا أى إجراء لحجز إداري على أي مشروع سياحي مطلقًا، كما أكد أنه لا زيادة على الرسوم المقررة المتعلقة بأي إجراءات في هذا الصدد من جانب أي جهة في الدولة، وأي زيادة في الرسوم ستكون من خلال وزارة السياحة والآثار فقط، وفقًا للقانون.
كما أكد الوزير أن اجتماع اللجنة الوزارية سيناقش غدًا ملف التأشيرات، كما يتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة في هذا القطاع، موضحًا أنه فيما يتعلق بتجديد التشغيل لا يتم التعامل إلا من خلال السياحة والآثار فقط (قطاع الفنادق) عن طريق مكاتب محددة.
وقد عقب رئيس الوزراء مؤكدًا أن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة، بل لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين في هذه اللجنة، معربًا عن ترحيبه بما تشهده الدولة حاليًا من العودة لزيادة أعداد السائحين، لكن ليس هذا هو المستهدف بل المستهدف هو مضاعفة أعداد السياح الحاليين، بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة، ونحن هنا لمناقشة تذليل العقبات والعراقيل، كما نتخذ كل الإجراءات ونضع مخططات لتحقيق هذه المستهدفات، مرحبًا بأي خطة محددة الخطوات والأبعاد من جانب المستثمرين لتحقيق ذلك، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء على متابعة جدية استكمال المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، لعدم اللجوء لسحبها.
بدورهم، أشاد المستثمرون الحضور بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرين إلى أهمية التكاتف بالفعل مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، من خلال الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحى.
وتوجهوا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما يقدمه من دعم لهذا القطاع، كما عبروا عن شكرهم لرئيس الوزراء ووزير السياحة لتعاونهما في تذليل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع للنهوض به، مؤكدين أن تنفيذ مقترح رئيس الوزراء بتخصيص كراسة شروط واحدة سيقضي على 90% من المشكلات التي تواجه قطاع السياحة.
وأشاد المستثمرون بالإجراءات الإيجابية العديدة التي شهدها هذا القطاع، ومنها لجنة لفض منازعات الاستثمار، وفي الوقت نفسه أثنوا على هذا اللقاء والوقت الذي أتاحته الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين في قطاع السياحة للاستماع إلى وجهات نظرهم في العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع، مطالبين بزيادة نسبة مشاركتهم في المجلس الأعلى للسياحة.
وطالب المستثمرون بتدشين برامج لضم السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، كما تطرق المستثمرون الى بعض المقترحات والطلبات الخاصة بالسياحة فى مرسى علم وطابا.
