استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بيان الحكومة حول ظروف وأسباب موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارىء بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة من أكتوبر 2017.
وأوضح إسماعيل أن مجلس الوزراء وافق على فرض حالة الطوارىء في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وذلك على النحو الوراد بقرار رئيس الجمهورية.
ولفت إسماعيل إلى أن إعلان حالة الطوارىء إجراء ضروي شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت في إعلان حالة الطوارىء ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدفها.
وأكد إسماعيل تعهد الحكومة بألا تمس الإجراءات الاستثنائية في حالة الطوارىء بحريات المواطنين، مضيفا :”ليشهد العالم كله أن مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائها الطاهرة”.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن :”القوات المسلحة والشرطة تواجه إرهاباً لا دين له ولا وطن، وإن تضحيات الشرطة والجيش ستظل نبراساً يليق بمصر وشعبها، فمصر لن تنسى أبطالها”.
وأضاف إسماعيل :”الإرهاب يطل مع كل إنجاز تحققه البلاد فأعدائها يستهدفون إجهاض جهود التنمية بها، والعمليات الإرهابية تعني أننا ماضون فى الطريق الصحيح”.
وأشار إسماعيل إلى أنه :”فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017″.
ودعا رئيس مجلس الوزراء البرلمان للموافقة على القرار، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى سائد فى الديمقراطيات الراسخة، وأنه فى حالة مصر ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسيرتها مع التأكيد على عدم المساس بحقوق المواطنين أو الانتقاص من حرياتهم التى ينص عليها الدستور.
