ويهدف بروتوكول التعاون الثاني الى تقديم وزارة الإنتاج الحربي كافة الإمكانيات التكنولوجية والمعدات والأجهزة والخدمات الفنية والخبرات البشرية لتمكين وزارة التضامن من تحديث وتطوير خدماتها، خاصة فى مجالات التأمين الإجتماعى من خلال استخدام الحاسب الآلى وميكنة الخدمات التى يقدمها الصندوق الحكومى لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم بما يتوافق مع المشروع القومى لتحديث كافة أجهزة الدوله وهيئاتها الحكومية .
وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي إن هذين البروتوكولين يأتيان فى إطار تعاون أجهزة ومؤسسات الدولة فى دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة لتيسير مشاركتهم وإندماجهم فى المجتمع، موضحة ان هذه الخطوة تأتى لتحديث وتطوير خدمات صندوق التأمين الإجتماعى بالكفاءة المطلوبة إستكمالا للدور الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية العامة فى مجال الإعاقة والتى تشرف عليها وزارة التضامن.
ومن جانبه أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي الى ان الوزارة لديها من الإمكانيات التكنولوجية والبشرية ما يؤهلها من المشاركة فى المشروعات القومية وكافة مشاريع التطوير والتحديث لكافة مؤسسات الدولة، مضيفاً انه جارى العمل على سد الفجوة التكنولوجية فى التصنيع المحلى بمنتجات تضاهى مثيلتها فى الأسواق العالمية من حيث الجودة وتوفيرها بأسعار تناسب المواطن المصرى بما يحد من الإستيراد ويدعم الإقتصاد الوطنى للبلاد
