استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارته، اليوم السبت، لمدينة الغردقة بتفقد أول مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة في المدينة.
واستمع رئيس الوزراء لشرح حول آليات عمل مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر وإحدى جمعيات الحفاظ على البيئة على مساحة 22500م2، تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 طن يوميا، وتم إنشاؤه وتشغيله بأحدث التقنيات من خلال مزيج من وسائل ومعدات التكنولوجيا الألمانية والهولندية، التي تسهم في عملية إعادة التدوير للمخلفات للتخلص من مكونات القمامة بعد تدويرها ولا يتم دفن أي مخلفات منها.
وأشار مدير المشروع إلى أن خط الإنتاج بالمصنع يبدأ بمرحلة استقبال المخلفات الواردة للمصنع من القطاع السكني والسياحي بمدينة الغردقة، ليتم وزنها ثم تفريغها بساحة الاستقبال على شكل خطوط متوازية تسمح بتهوية المخلفات لتخفيض نسبة الرطوبة، وعقب ذلك يتم رفعها من خلال لوادر لتغذية ماكينة فتح الأكياس ألمانية الصنع، التي تصل طاقتها لنحو 40 طنا/ ساعة، ليتم بعدها نقل تلك المخلفات إلى السير الصاعد، الذي تبدأ من خلاله أولى مراحل الفصل للمخلفات المعدنية.
وقال إن المخلفات تصل عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة، التي تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالي وزن الكميات الواردة للمصنع، والتي يمكن استعمالها في إنتاج السماد العضوي.
وأوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائي، ليتم تصنيف المخلفات الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن منخفضة الكثافة، لينتهي الأمر بباقي المخلفات التي ليس لها قيمة وتمر على خط “المرفوضات”، والتي تصل نسبتها لنحو 25% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود البديل. وبين أن الخط الثاني تمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن عالية الكثافة، ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات ذات القيمة التي تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها ( عبوات المياه الغازية الفارغة، وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك، لينتهي بباقي المخلفات غير ذات القيمة وتصل نسبتها لنحو 15% من إجمالي الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحي.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين جمعية المحافظة على البيئة ومحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في خدمة مجتمعها، من خلال مثل هذه المصانع المتخصصة في إدارة المخلفات الصلبة، والتي يمكن أن تسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات بشكل اقتصادى، والحفاظ في الوقت ذاته على المظهر الجمالي للمدينة السياحية.
ورافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.
وتسمح التكنولوجيا التي تم اعتمادها في بناء المصنع بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادي لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل، ومن المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقي الطعام الواردة من القطاع السياحي، ومن المقرر أن تؤول ملكية هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.
