عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار “كارت الفلاح”.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالاضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من اعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.
ونوه المستشار نادر سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم “كارت الفلاح” للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية، لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.
وفى ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمى إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والاجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة “كارت الفلاح” فى محافظتى الغربية وبورسعيد، بصفتهما نموذجا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرا لما لهذه المنظومة من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.
