أكد مجلس الوزراء في بيان عاجل، منذ قليل، على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء – في هذا الصدد – حرص الدولة على سرعة إصدار مشروع القانون، موضحًا أن التواصل مستمر، والمشاورات تتم على مدى الساعة، لوضع مشروع القانون في صورته النهائية.
واستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في وقت سابق أمس الاثنين بمقر المجلس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبحث مستجدات قانون بناء الكنائس.
يشار إلى أن الكنيسة أصدرت بيانًا ترفض فيه مشروع القانون، معللة ذلك بتعديلات طرأت على القانون لم تعلم بها الكنيسة.
وكان الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة ورئيس لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية، أكد أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعا الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى مسودة قانون الكنائس الذى تتفاوض الكنائس مع الحكومة بشأنه.
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد، ويشمل 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة، والممثل القانونى للطائفة الذى عرفه المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.
وشمل المشروع على تعريف لـ”بيت الخلوة”، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهة، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بأنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
ومنع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
