أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف اسماعيل خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر السادس للاتصالات لذوي الإعاقة ان الدولة تعمل على أن الخروج من هذا المؤتمر بآليات فاعلة تضمن استدامةَ العمل في مختلف مؤسسات الدولة من أجل تمكين وضمان مشاركة ذوي القدرات الخاصة الحقيقية في تنمية المجتمع.
واشار رئيس الوزراء ان أحد مظاهر تقدمِ الأمم يقاس بمدى قدرتها على دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فقد جاء دستور مصر 2014 ليتعامل مع هذه القضية من منطلق حقوقي ليضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم التي أصبحت واجباً على الدولة بكافة مؤسساتها. والدولة تسعى بصفة مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل لمختلف القضايا المتعلقة بشئون الاعاقة.
ثم جاء البرلمان المصري ليشهد ــ ولأول مرة ـ تمثيلاً مشرفاً للأشخاص ذوي الإعاقة ونحن نتطلع قريباً لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذى يعد تطبيقاً عملياً لاتفاقية الأممِ المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي وقعت عليها مصر.
إن هذا القانون سيكون قانوناً شاملاً يتعامل مع كافة حقوق ذوي الإعاقة من تعليم وصحة ونقل وطرق وإتاحة مكانية وتكنولوجية ليصبح هذا القانون خطوة انتقالية وصولاً الى دمجهم في المجتمع أفراداً فاعلين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات.
.
واضاف اسماعيل خلال افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر السادس للاتصالات لذوي الإعاقة ان الدولة تعمل على أن الخروج من هذا المؤتمر بآليات فاعلة تضمن استدامةَ العمل في مختلف مؤسسات الدولة من أجل تمكين وضمان مشاركة ذوي الاحتياجات الحقيقية في تنمية المجتمع.
واشار رئيس الوزراء ان أحد مظاهر تقدمِ الأمم يقاس بمدى قدرتها على دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا فقد جاء دستور مصر 2014 ليتعامل مع هذه القضية من منطلق حقوقي ليضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم التي أصبحت واجباً على الدولة بكافة مؤسساتها. والدولة تسعى بصفة مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل لمختلف القضايا المتعلقة بشئون الاعاقة.
ثم جاء البرلمان المصري ليشهد ــ ولأول مرة ـ تمثيلاً مشرفاً للأشخاص ذوي الإعاقة ونحن نتطلع قريباً لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذى يعد تطبيقاً عملياً لاتفاقية الأممِ المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي وقعت عليها مصر.
إن هذا القانون سيكون قانوناً شاملاً يتعامل مع كافة حقوق ذوي الإعاقة من تعليم وصحة ونقل وطرق وإتاحة مكانية وتكنولوجية ليصبح هذا القانون خطوة انتقالية وصولاً الى دمجهم في المجتمع أفراداً فاعلين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات.
