عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء 12 يناير، اجتماعًا بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات.
كما حضر كل من الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندسة غادة لبيب رئيس الوحدة، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات، والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة لربط قواعد البيانات تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة في سبتمبر الماضي والتي تضمنت استكمال وربط قواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلي ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمي واقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفاً بأن الجهود الحالية تعد استكمالاً لما سبق في هذا الصدد، وتكملة للبناء على ما تم التوصل إليه.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها وكذلك أن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.
ومن جانبها، قدمت المهندسة غادة لبيب رئيسة وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء عرضًا لتوضيح أهداف المشروع ومنها استكمال الشبكة القومية للمعلومات، واستكمال خريطة مصر التنموية، حيث يتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية في مدة أقصاها سنة، بالإضافة إلى توحيد كود قومي لكافة المنشآت الاقتصادية يتضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الاقتصادية.
وتهدف المنظومة إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع الحكومة لتحقيقها ضمن البرنامج المزمع طرحه علي مجلس النواب في الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد درويش إلى أن هذا المشروع ذا مردود عالٍ، ويحقق عنصر الكفاءة في برامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، حيث يساهم في خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير، والتسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الانضباط والتعاون بين كافة الجهات، مؤكداً أن أهداف المشروع لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لعرض مهام اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها داخل الوحدة ونطاق أعمالها، على أن يتم عقد اجتماع أواخر الشهر الجاري لاستكمال العمل.
