أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية،
وأوضح انه نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار رئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى أن “المركزي” رصد مؤخرًا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
