التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد ، ميرزا حسن، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والاجراءات الاقتصادية الصعبة فى توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتى الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اصدار مجموعة من القوانين التى ستسهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات والقرارات من المنتظر أن تؤتى ثمارها قريبًا.
وأضاف أن الحكومة تتصدى للعديد من المشكلات الخاصة لتحسين أسلوب العمل داخل بعض القطاعات فى الدولة والتى لم تكن تعمل بصورة اقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف غاية فى الصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التطورات التى شهدتها البلاد بداية من عام 2011، غير أنه حقق معدل نمو وصل إلى 4.3% العام الماضى رغم تأثر قطاع السياحة سلبًا خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك اصرارًا على الاستمرار فى تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح فى مختلف المجالات، موضحًا حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بدءًا من توفير البنية التحتية اللازمة والتى تتضمن مصادر الطاقة المختلفة وشبكة الطرق والمرافق إلى العمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، فضلًا عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التى يتضمنها قانون الاستثمار الذى سيتم اقراره قريبًا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذى بالبنك الدولى حرص البنك على دعم الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشيدًا بالخطوات والقرارات الشجاعة التى اتخذتها الدولة وباصرارها على الاستمرار فى التوجه الاصلاحى، مؤكدًا ان هناك امكانيات ومقومات ضخمة بمصر للاستثمار، مشيرًا إلى اهمية دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية المختلفة باعتباره شريكًا محوريًا.
