شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية دون أن تخفي شيئًا، وأنها حريصة على التصدي للفساد ولن تحيد عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.
وأكد أن البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولي مصري 100%، تقوم الحكومة الحالية على تنفيذه كما عملت على ذلك الحكومة السابقة. وأشار إلى أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي تقدمنا به إلى البرلمان يأتي بديلًا لضريبة المبيعات، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفأة من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم، برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها.
وأشار إلى الأوضاع في مصر شهدت استقرارًا واضحًا خلال الفترة الماضية يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، منوهًا إلى ما تحقق من عودة الأمن إلى الشارع، واستكمال بنود خارطة الطريق الذي كان له دوره في رسوخ مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي.
وأكد أن لدينا مشكلة إقتصادية نمتلك الحلول للتعامل معها، وأننا لن ننجح بدون مجلس النواب فهو صوت الشعب، مشيراً إلى أن الحكومة تعول كثيراً على التعاون القائم مع مجلس النواب، والثقة المتبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الوضع الإقتصادي في مصر يتطلب تكاتف الجهود وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة قبل أن يترتب عليها تداعيات لا يمكن تحملها مستقبلاً، مشدداً على حرص الحكومة على أن تعمل كافة الهيئات والشركات بصورة إقتصادية، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على زيادة الإيرادات، وتحسين خدمات المواطنين وزيادة الإنفاق في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة شهدت تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية على الصعيد الإقتصادي، وفي مقدمتها إنخفاض معدل البطالة من 13.3% إلى 12.5% كنتيجة مباشرة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والذي يعد مؤشراً إيجابياً للتحسن في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة هذه المشروعات في ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تذهب إلى إتخاذ أية إجراءات أو قرارات يكون لها تأثير سلبي على المواطن، موضحاً أن القرض الخاص بصندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف الفجوة التمويلية، وزيادة الإحتياطي النقدي، وخفض عجز الموازنة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها برامج خاصة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في العديد من المجالات.
