أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أن تحديد ضوابط تنقية قاعدة بيانات التموين وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من توصيات يستهدف تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.
كما طالب رئيس الوزراء خلال اجتماع موسع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم السبت بوزارة التخطيط طالب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد مؤشرات تنقية البطاقات لكون مجهودات تلك الجهات مكملة لبعضها البعض الأمر الذي يعمل على تحقيق الهدف المنشود في أقصر فترة زمنية ممكنة مشددا على أهمية الإسراع بتحديد المؤشرات الخاصة بتحديث بيانات التموين تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل لمناقشتها.
واستعرض الاجتماع التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية عبر تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وشارك فيه وزراء (التخطيط والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والإنتاج الحربي والصحة والتربية والتعليم والمالية والتموين) وممثلو الجهات المعنية
وعرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط تقريرا شاملا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه عبر منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة التي انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من تصميمها وتنفيذها في فترة وجيزة والتي يتم من خلالها ربط البيانات إلكترونيا بين الجهات الحكومية بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية بوزارة التخطيط تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال وربط البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
