أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن بلاده تمر بمرحلة فارقة تتعارض فيها التحديات وتخوض خلالها مواجهة محمومة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحمد الله، في كلمة له ببداية جلسة العمل الأولى (العلنية) للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة التي انطلقت أعمالها اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت: “نحن نتحمل تبعات القرارات الأمريكية الأخيرة التي أعطت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الضوء الأخضر للمزيد من العدوان والانتهاكات والقتل واعتقال الأبرياء من أبناء شعبنا ومواجهة مسيرات العودة السلمية في غزة بالرصاص والقنص في وقت تلتف فيه المستوطنات الإسرائيلية حول المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية”.
وأضاف أن إسرائيل تواصل سيطرتها على أكثر من 85% من موارد المياه الجوفية المشتركة، وعلى نحو 64% من أراضي الضفة الغربية وهي المناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية وفرص الاستثمار والنمو، كما تواصل فرض العقوبات الجماعية على مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من قساوة الحصار ومن تبعات 3 حروب إسرائيلية متعاقبة.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قائلًا: “إسرائيل تواصل استباحة أراضينا وتحويلها إلى مشاع لعملياتها العسكرية وتمعن في قيودها وسيطرتها على حركة البضائع والأشخاص وتحاول خنق أي نشاط اقتصادي؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وذات سيادة على أرضها ومواردها وتقوض جهود بناء اقتصاد فلسطيني موحد ومنافس ومستقل”.
وقال إنه على وقع هذه المعاناة نهض العمل الحكومي ليكون مستجيبًا قادرًا على تقديم الخدمات والوصول بها إلى كل شبر من أراضينا في إطار من الحكم الرشيد، لافتًا إلى أن العام الماضي كان أشد ضراوة وقسوة حيث تمت محاصرتنا ماليًا وسياسيًا واستمر انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 71% وهدمت قوات الاحتلال خلاله 64 منزلًا ومنشأة منها 56 ممولة دوليًا و5 مدارس، وبلغ عدد الشهداء 275 فلسطينيًا منهم 53 طفلًا و6 سيدات و3 من المسعفين ومتطوعي الإسعاف.
ونوه بأنه لأول مرة منذ 16 عامًا صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في الخليل كما صادقت على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس.
وأشار إلى أن مخططات التهجير تتواصل ضد الشعب الفلسطيني في “الخان الأحمر” و”سوسيا” و”طانا” وفي سائر التجمعات البدوية المحيطة بالقدس، مضيفًا أن حكومته حشدت خلال سنوات وجيزة الطاقات والخبرات وركزت على الاستخدام الأمثل للموارد واتباع سياسات مالية رشيدة بتخفيض العجز وتعظيم الإيرادات المحلية وانتزاع إقرار دولي واسع بجاهزية أداء المؤسسات للعمل كمؤسسات دولة.
وأضاف أن الحكومة عملت على تعزيز قدرة اقتصاد وطني على الإنتاج والمنافسة ليصبح اقتصادًا مقاومًا يحمل هويته الوطنية، مؤكدًا أن حكومته عملت أيضًا على تكريس بيئة استثمارية آمنة وتغيير الصورة السلبية عن بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إقرار قانون ضمان الحق بالمال المنقول وتفعيل سجل الأموال المنقولة، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار، وإعداد مسودة قانون الشركات الجديد.
وتابع الحمد الله قائلًا إن الحكومة اعتمدت أيضًا إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية بتوفير البنية التحتية الملائمة للصناعات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 2% سنويًا.
وأشار إلى أن سياسات حكومته كان لها عظيم الأثر في حدوث انفتاح اقتصادي مع العالم الخارجي وانخفاض الواردات من إسرائيل بنسبة 20% وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم لتصل إلى نسبة 40%.
ولفت إلى أنه لأول مرة تجاوز حجم الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار، ووصلنا بمنتجنا الوطني إلى أكثر من 80 دولة حول العالم وتمكنا من زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين، وذلك كله يمهد للانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال وتقليل الاعتماد عليها في الواردات كما في الصادرات.
وقال الحمد الله “يبقى أمامنا استحقاق وطني داخلي بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتمكين الحكومة من القيام بمسئولياتها كاملة في قطاع غزة ونجدة شعبنا فيه وتوحيد العمل الوطني الاقتصادي والتنموي فيه”.
ومضى رئيس الوزراء الفلسطيني يقول “إلى جانب عمل الحكومة كان هناك حراك دبلوماسي وقانوني يقوده الرئيس محمود عباس “أبو مازن” أثمر عن عام حافل بالإنجازات: ففي العام الماضي صوتت الأمم المتحدة بإجماع دولي على أكثر من 19 قرارًا لصالح فلسطين توجت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وقبل أيام تسلم الرئيس الفلسطيني قيادة المجموعة في حدث تاريخي نبني عليه للمزيد من تدويل القضية وترسيخ حضور فلسطين في النظام الدولي وتمكينها من ممارسة دور محوري في دعم أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية مصالح بلدان المجموعة”.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الدعم العربي المستمر ما مكن من تحقيق ومواكبة الكثير من الإنجازات في مسيرة بناء دولة فلسطين، داعيًا إلى الالتفات لتجربة فلسطين المميزة والفريدة في بناء اقتصادها المنافس رغم التحديات والقيود الاحتلالية التي تحاصرها.
وتابع قائلًا “إننا نراهن على قرارات هذه القمة المهمة في ضخ الاستثمارات العربية والإسلامية في فلسطين، وعلى دور المنظمات والصناديق العربية والإسلامية والمستثمرين والقطاع الخاص العربي بمجمله”.
ودعا القادة العرب إلى تخصيص دعم سياسي ومعنوي ومادي لمدينة القدس المحتلة المحاصرة؛ تأكيدًا على المسئولية العربية الجمعية في الدفاع عنها وعن مقدساتها المسيحية والإسلامية، ودعم صمود أهلها ومؤسساتها في مواجهة كافة أشكال التهويد والاقتلاع والتهجير التي تهددهم.
وأعرب عن تطلعه لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في مدينة القدس المحتلة بالتنسيق مع دولة فلسطين، ووفقًا للآلية التي تم اعتمادها في دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم “102”، وكذلك القرارات الصادرة عن القمم العربية، بشأن زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار.
وأعرب عن تطلعه بالتزام كافة الدولة العربية الشقيقة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإعفاء وتسيير دخول البضائع والمنتجات الفلسطينية إلى أسواق الدول العربية بدون رسوم جمركية أو غير جمركية، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي تجاه تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحماية مواردنا الطبيعية التي تتعرض للنهب والسرقة والمصادرة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة الالتزام بما جاء في مبادرات السلام العربية التي تم إقرارها في بيروت قبل 17 عامًا، بأن التطبيع مع إسرائيل لا يجب أن يتم قبل إنفاذ المبادرة، واسترداد الحقوق العربية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 67، والقدس عاصمتها.
وأكد الحمد الله أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى أدوات المقاومة السلمية للاحتلال والاستيطان، داعيًا كافة الدول والمؤسسات والشركات العربية إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال ومستوطناته واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفعيل ذلك.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الإدارة الأمريكية اتخذت الكثير من القرارات المعادية للشعب الفلسطيني واستهدفت البنى والمؤسسات التي يعول عليها في بقائه وصموده، حيث عمدت إلى وقف تمويلها المشاغل في القدس المحتلة ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ما تسبب في عجز مالي، وهدد استمرارية خدماتها التي تقدمها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره للدول الشقيقة والصديقة لتمويلها “الأونروا” ما أسهم في استمرار تقديم خدماتها وتجاوز أزمتها المالية، مناشدًا المجتمع الدولي توفير شبكة استقرار وأمان مالي للأونروا لضمان ديمومتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها لحين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “إننا نرفض المساس بمكانة الأونروا، ولن نتنازل عن حقوقنا التاريخية مهما اشتدت الظروف، أو تمادت إسرائيل في طغيانها وجبروتها”، معربًا عن شكره للدول الصديقة على إقرار وتبني مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التحديات التي تواجه وكالة “الأونروا”.
