قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن العقوبات الأمريكية تحد من أي تقدم في مسألة الديون المستحقة على السودان، متطلعا إلى دعم ألماني في هذا الصدد، حيث إن “وزن ألمانيا في المجتمع الدولي سيساعد في هذا المجال”.
وأضاف حمدوك – في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير عقب مباحثاتهما في الخرطوم اليوم “الخميس” – أن السودان سعيد جدا بهذه الزيارة التاريخية، فعلاقات السودان وألمانيا ضاربة الجذور، حيث بدأت في خمسينيات القرن الماضي مع استقلال السودان، لافتا إلى تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين.
ونوه بأن زيارته إلى ألمانيا الشهر الجاري تصادفت مع قرار البرلمان الألماني إلغاء وقف التعاون الاقتصادي مع السودان، والذي يؤسس لعلاقة متينة بين شعبي البلدين، موضحا أن دعم الحكومة الألمانية لنضال الشعب السوداني، ساعد على الانتصار على الديكتاتورية، ووضع لبنات بناء نظام ديمقراطي راسخ.
وأعرب عن طموحه لمزيد من التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، ومنها المساعدة في التحديات الاقتصادية والطاقة التكنولوجية والتعليم والزراعة، حيث إن كل هذه المجالات تسمح بتطوير الشراكة إلى آفاق لا تحدها حدود.
وتابع حمدوك قائلا “التغيير في السودان خلق أملا للشعب السوداني والإقليم من حولنا، فلو استطعنا أن نعبر بهذه التجربة السودانية، ستؤثر على كل الإقليم الملئ بالتحديات والنزاعات”، موضحا أن النموذج السوداني، قائم على شراكة بين المدنيين والعسكريين يراد لها أن تؤسس لديمقراطية راسخة في هذا البلد.
وأضاف “هناك اتجاه لتوقيع اتفاقيات مع ألمانيا، وبدأنا مع الشركاء في نقاش جاد وعلني، حيث اتفقنا على العمل في مجالات عديدة، منها الطاقة والكهرباء والتدريب المهني، وهناك مشاريع كثيرة تم النقاش حولها، وتحدثنا مع الألمان حول مسألة ديون السودان، وتحدثنا عن الأشياء المتعلقة بنادي باريس وغيره”.
وشدد على أن التحول في السودان عميق، فلأول مرة في تاريخ البلاد يحدث تغيير في السودان، وليس في الخرطوم، وهذا التغيير العميق سيُحدث الاستمرارية، لأنه تغيير تحرسه قوى الشعب الحي، ولا خوف عليه، مؤكدا لكل الشركاء والأصدقاء أن السودان سيعتمد في المقام الأول على الشعب.
وردا على سؤال حول إعادة هيكلة الجيش، أوضح حمدوك أن هذه المسألة تظل مسألة ضرورية وأساسية، وهى واحدة من الأمور التي تم تناولها في الوثيقة الدستورية، ويتم نقاشها في إطار المساعي الجادة لتحقيق السلام.
وأضاف قائلا “الحوار الدائر حول السلام في جوبا يتناول أحد محاوره الترتيبات الأمنية، وهذا يتيح فرصة كاملة لموضوع الإصلاحات الهيكلية في القوات النظامية بكل أفرعها”.
