أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لبحث الاجراءات التنفيذية الخاصة بعملية فض التشابكات المالية، وذلك في حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والمالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووجه المهندس شريف اسماعيل خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وموقف الفحص الاكتواري للصندوقين نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لارساله الى مجلس النواب في شهر يونيو القادم.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء بنهاية شهر أبريل الحالي لاعتماد هذه الخطة.
وأشار السفير القاويش إلى أنه تناول الاجتماع أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن اتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن فض التشابكات المالية والقانون الجديد سيكون لهما عدد من الآثار الايجابية المتوقعة بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال في اوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب،و ذلك يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في تحقيق مطالب أصحاب المعاشات
وأضافت غادة والي أن العائد يحقق الاستدامة المالية للصناديق، وبالتالي تخفيف الاعباء على موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالاضافة الى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.
