قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، “إن الحكومة الأردنية هي التي تتحمّل المسئولية العملية والإدارية تجاه حادثة البحر الميت”.
وأضاف الرزاز – في كلمة له بمستهل جلسة النواب الرقابية اليوم /الثلاثاء/ حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» “أن واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظلّ هذه اللحظة الصّعبة، ليس البحث عن “كبش فداء”، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء، أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسئوليّة بدقّة، وأن تكشف بوضوح عن أوجه التّقصير والإهمال والخلل المؤسسي، حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة”.
وأعرب عن خالص الحزن والمواساة، لجميع أبناء الأردن، خاصة ذوي ضحايا التي حدثت في منطقة البحر الميّت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الرزاز أنّ الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، فلا أحد معصوم عن الخطأ، وإنما هي التي لا تكرّر أخطاءها، فتستخلص الدروس والعِبَر، وتعكسها في عملها، وتحدّد المسؤوليّات بدقّة، وتحاسب المقصّرين بكلّ حزمٍ، ودون تردّد.
وأوضح أن المقصّرين أنواع؛ فهناك من يخالف القوانين أوالأنظمة أوالتعليمات، أويهمل في تطبيقها؛ وإذا ثبت عليه ذلك، فهذا يستوجب إحالته للقضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهناك من لم يخالف التّشريعات والإجراءات بشكل صريح، لكن إذا ثبت أنّ أداءه لم يرتقِ إلى مستوى المسئوليّة، فهذا يستوجب منه التنحّي، ليفتح المجال لغيره.
وتابع “نعم الحكومة لها دخل، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى الفاجعة، بقلوبنا وعقولنا وإجراءاتنا؛ وإنّنا نحترم ونقدّر الدّور الدستوري لمجلسكم الكريم، ودوره الرقابي، وسنكون عونًا له في مهامّه” .
وأُعرِب عن تقديره للحوار الموضوعي، ولكلّ الملاحظات الناقدة، التي تنمّ عن شعور وطنيٍّ صادق بالمسئوليّة تجاه ما حدث، كما هو شعور كلّ أردنيٍّ صادق انفطر قلبه على وقع هذه الفاجعة.
